حزب بارزاني: تشكيلة الحكومة ستتأخر وهذه ابرز شروطنا - وكالة اليوم العربي

اخر الأخبار

وكالة اليوم العربي

وكالة اليوم العربي ، وكالة إخبارية تعنى بالشؤون العربية والدولية

الخميس، 31 مايو 2018

حزب بارزاني: تشكيلة الحكومة ستتأخر وهذه ابرز شروطنا


اليوم العربي – متابعة /
أكد الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني أن مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة «صعبة»، متوقعاً أن تستمر إلى نحو أربعة أشهر، فيما رحبت قوى المعارضة الكردية بقرارات البرلمان الاتحادي إلغاء نتائج انتخابات الخارج وإجراء عد وفرز جزئي في عدد كبير من محطات التصويت في الداخل، واعتبرتها «خطوة لإعادة الثقة بالعملية الانتخابية».

وقال القيادي في حزب بارزاني، خسرو كوران خلال مؤتمر صحافي في أربيل أمس: إن «مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة لن تكون سهلة، وستتأخر لنحو 4 إلى 5 أشهر بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، لعدم فوز أي من اللوائح بالغالبية»، كاشفاً أن «مفاوضاتنا في بغداد لم تسفر عن أي اتفاق لتشكيل تحالف». وأوضح أننا «سنتحالف مع من يلتزم بأولوياتنا التي هي حقوق شعب كردستان، ومنها المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها». وأفاد بأن «بعض الأطراف ألمحت إلى التزامها بتنفيذها». وعن السجالات الدائرة في مسألة نتائج الانتخابات الإشتراعية، أبدى كوران استعداد حزبه «التعاون مع مفوضية الانتخابات في شأن أي شكوك تحوم حول النتائج، والاستعداد لتقديم المساعدة في عملية إعادة العد والفرز»، مضيفاً: «نحن أيضاً وقعنا ضحية تزوير الانتخابات في محافظتي السليمانية ونينوى، وكنا من أكبر الخاسرين».

إلى ذلك، أكد أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور أن «إعادة نشر قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها يعد أحد شروط الأكراد الرئيسة في مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية».

من جهة أخرى، رحبت لجان الانتخابات التابعة للقوى المعترضة على نتائج الاقتراع وهي: «حركة التغيير» و «الجماعة» و «الاتحاد الإسلامي» و «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة»، في بيان مشترك بـ «قرارات البرلمان الاتحادي إلغاء نتائج انتخابات الخارج وإعادة العد والفرز في عدد كبير من محطات التصويت في الداخل وعدتها خطوة لإعادة الثقة الى العملية الانتخابية». وأبدت الأحزاب استعدادها إلى «إرسال وكلائها إلى بغداد للمشاركة في جلسات البرلمان عند الضرورة»، مشيرة إلى «وجود تنسيق كامل بين القوى المعترضة على النتائج لاستعادة الأصوات المسروقة».

ولاقت قرارات البرلمان ردود فعل غاضبة من قادة في الحزبين الرئيسين «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» اللذين يستعدان للدخول في مفاوضات لتشكيل تحالف مشترك، وأكدوا أنها «غير ملزمة قانوناً والبرلمان لا يمتلك السلطة دستورياً لإلغاء النتائج»، محذرين من أن «الخطوة ستصعد من التوتر السياسي في البلاد».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق